سلسلة جلسات نقاش حول "قانون المرأة"

                             سلسلة جلسات نقاش حول "قانون المرأة"

                            نظمتها "شار للتنمية" بحضور المؤسسات والمنظمات المعنية 

 

عقدت "منظمة شار للتنمية" سلسلة جلسات على مدى ثلاثة أيام تناولت قانون المرأة الذي تزمع "الإدارة الذاتية" إصداره، دعيت إليها المؤسسات والمنظمات المعنية بهدف الخروج بمقترحات وآراء تسهم في جعل القانون منصفا للمرأة وملائما لاحتياجات المجتمع.

 بدأت الجلسات بتاريخ 23/6/2021 وقد نوقشت خلال اليوم الأول العديد من المسائل التي تتعلق بآلية صدور القوانين لدى "الإدارة الذاتية"، والمراحل التي يمر بها القانون لحين مصادقته وإعلانه رسميا ومن ثم بدء العمل به، إذ تتشكل لجنة من النساء العاملات في شؤون وقضايا المرأة، ويتم النقاش حول القانون وتوضع مسودة له، أو تضاف إليه التعديلات في حال وجوده مسبقا، ومن ثم يصادق من قبل هيئة المرأة، ويرفع الى "المجلس التشريعي" لحين المصادقة عليه، ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي ويدخل حيز التنفيذ.

نوقشت بنود أخرى كالزواج، وأركان ميثاق الزواج، والتفريق، وقد استكمل النقاش في اليوم الثاني حول التفريق وآثاره، الحضانة، الإراءة، النفقة، نفقة الاقارب، الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي، تبديد المنقولات الزوجية، النسب، وبعض الجرائم التي تمس الاسرة كزواج الفتاة بدون رضاها وتعدد الزوجات.

نوقشت في اليوم الثالث الجرائم التي تمس الأسرة كالخيانة الزوجية، وتزويج القصر، وزواج الدية، والتعويض، كذلك زواج الشغار (البدائل) وحيار الفتاة، كما نوقشت قضية الميراث أيضا.

وفي نهاية النقاش تمت قراءة لائحة التعديلات والاضافات المقترحة، والتي ستتم مناقشتها لاحقا مع الجهات المعنية، والتي يمكن ذكرها كالتالي:

1. المادة الأولى: في تعريف الزواج: حذف كلمة "شرعاً" من التعريف.
2. المادة السابعة: تم اقتراح وضع عقوبة في حال لم يلتزم أحد الطرفين بشروط ميثاق الزواج.
3. المادة الحادية عشرة: في التفريق لعلة الغياب: في السطر الثاني تغير كلمة "زوجة" إلى "زوج أو زوجة " ليشمل القانون كلا الطرفين.
4. المادة الحادية عشرة: اضافة بند (في حال قام أحد الطرفين بالاعتداء بالضرب وتم التنازل عن الدعوى المقدمة للمحكمة يجب أن يكون هناك حق عام لا يتم التنازل عنه وفرض عقوبة على المعتدي).
5. المادة الرابعة عشرة: في البند الثاني: تبديل دار المرأة بمؤسسة أخرى تكون معنية بكلا الطرفين.
6. المادة السادسة عشرة: اضافة الناحية المادية إلى أهلية الحضانة.
7. المادة الرابعة والعشرون: في البند الثاني: تغيير كلمة "الزوجة" إلى "أحد الزوجين" ليشمل القانون كلا الطرفين.
8. المادة التاسعة والعشرون: يقترح إضافة بند يوضح عدم وجود أي حقوق للزوجة الثانية التي إقدمت على الزواج وكانت تعلم بوجود الزوجة الأولى.
9. اقتراح ان تكون العقوبات المالية المقترحة بالدولار لتفادي التفاوت في قيمة الليرة السورية في كل فترة، أو يتم تعديلها كل فترة لتتوافق مع الظروف المعيشية.

يجدر بالذكر أن "الإدارة الذاتية" سبق وأن أصدرت المبادئ الاساسية والاحكام الخاصة بالمرأة في عام ،2014 ومن ثم تم التعديل عليها في عام 2016 وقد بدأت العمل على التعديلات الجديدة لقانون المرأة في عام 2020.